موظفو كتابة الضبط في مواجهة مع الحكومة.. وهذه آخر التطورات

يعقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين اجتماعًا مع قيادات النقابات في الوزارة. من المتوقع أن يقدم الوزير خلال الاجتماع رد الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بعد مناقشاته مع وزارة الاقتصاد والمالية.

من جهة أخرى، النقابات ستطالب وزير العدل بعدم تنفيذ الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين. ووفقًا لهذه المصادر، فقد لجأ موظفو هيئة كتابة الضبط للإضراب بسبب عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة، مما دفع النقابات للقيام بهذه الخطوة.

كما تُصر النقابات على التنفيذ الكامل لمضامين النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة إضرابات نفذها موظفو هيئة كتابة الضبط طوال شهر شتنبر، واستمرت في بداية أكتوبر لمدة ستة أيام، مما أدى إلى تعطيل العمل في المحاكم.

يذكر أن وزارة العدل قد توصلت في ماي 2023 لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بشأن مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن امتيازات جديدة مثل راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر. إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق بعد على إقرار هذا المشروع، مما تسبب في توتر كبير داخل القطاع.

وفي المقابل، أقرّت الحكومة نظامًا أساسيًا خاصًا بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يتضمن تعويضات جديدة، مما أثار استياء موظفي هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

النقابات حمّلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية التوتر في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ الاتفاقات التي تمت مع وزير العدل.