أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والدفاع إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية مستجدات مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داخل البرلمان.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ رسمي، أن مكتبها عقد اجتماعاً خصص لتقييم مسار المشروع التشريعي ومتابعة النقاشات الجارية بشأنه، مشيرة إلى أن خلاصات هذا التقييم أفرزت حالة من عدم الارتياح بشأن مآل النص القانوني المرتقب.
واعتبرت الجمعية أن المناقشات البرلمانية اتجهت نحو قضايا وصفتها بالثانوية، مقابل تراجع الاهتمام بالملفات الأساسية المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الهيئة المهنية رئيس الحكومة إلى السهر على احترام التوافقات التي تم الإعلان عنها سابقاً بخصوص مشروع القانون، بما يضمن الحفاظ على المبادئ الأساسية المؤطرة لمهنة المحاماة.
وفي المقابل، عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تقديرها للمواقف التي أبدتها لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وللجهود المبذولة من أجل إدخال تعديلات تراعي خصوصية المهنة وتحافظ على مكتسباتها.
كما سجلت الجمعية ارتفاع نسبة انخراط المحامين والمحاميات في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها.
وأكدت الجمعية استمرار التعبئة لمواكبة جميع التطورات المرتبطة بمشروع قانون المحاماة، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تقييم المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق تطورات الملف.
