قررت الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 450 مليون درهم للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وبحسب قرار لرئيس الحكومة نُشر في الجريدة الرسمية، فقد تم رصد 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، بهدف دعم تمويل حملاتها الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.
كما خصصت الحكومة مبلغاً إضافياً قدره 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح التي يقدمها مرشحون لا يتجاوز عمرهم 35 سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك باقتراح مشترك من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا التمويل في إطار الدعم العمومي الموجه لتعزيز المشاركة السياسية وضمان تنظيم الحملات الانتخابية وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مع تخصيص جزء من الدعم لتشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمؤسسات التمثيلية.
