عبد الصمد قيوح يكشف خطة الوزارة لتعزيز شفافية الصفقات العمومية

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن انطلاق عمل المفتشية العامة للوزارة لإعداد خريطة شاملة للمخاطر التي قد تواجه عمليات ووحدات الوزارة. وأكد الوزير، في رده على سؤال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد خطة سنوية لمهمات التدقيق خلال السنوات المقبلة.

وأوضح قيوح أن الدراسة المرتقبة ستُسفر عن وضع خطة ثلاثية للتدقيق الداخلي، وتطوير أدوات جديدة وتطبيق معلوماتي مخصص لتحديث منظومة المخاطر. وأضاف أن هذه الإجراءات ستعزز قدرة المفتشية العامة على مراقبة وإدارة المخاطر بفعالية، رغم أن الوزارة تعتمد حالياً برنامجاً سنوياً للتدقيق.

وفيما يخص مراقبة الصفقات العمومية، أوضح الوزير أن المفتشية العامة تضم أطرًا بخبرة عالية في هذا المجال. كما يتم تأهيلهم من خلال دورات تكوينية بمعهد المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشار إلى أن الوزارة تُعد تقارير دقيقة حول مهام التدقيق والمراقبة، مرفقة بتوصيات لتحسين الأداء.

وأكد المسؤول الوزاري أن مجال اختصاص المفتشية يقتصر على المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، بينما تخضع المؤسسات العمومية التابعة لها للمراقبة من جهات مختصة.

وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، أفاد الوزير بأن معظم الصفقات تُبرم عبر طلبات عروض مفتوحة، وفقًا للمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.431، والتي تُكرس مبدأ الشفافية في جميع مراحل العملية، من الإعداد إلى التنفيذ. وأضاف أن الوزارة تعمل وفقًا لمبادئ دستورية وتشريعية تهدف إلى تخليق الطلبيات العمومية ومحاربة الغش والفساد، مستندة إلى مقتضيات الفصلين 35 و36 من الدستور.