وزارة الإدماج الاقتصادي تكشف عن انتهاكات حقوق العاملات الفلاحيات
13 ألف مخالفة بحق العاملات الفلاحيات في المغرب خلال 2024
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ضبط مفتشي الشغل 13,344 مخالفة تتعلق بانتهاكات حقوق العاملات والعمال الفلاحين خلال عام 2024. وأكد السكوري أن وزارته تعمل جاهدة لضمان احترام التشريعات المتعلقة بالحقوق الأساسية للعاملات في القطاع الفلاحي.
زيادة عمليات التفتيش في القطاع الفلاحي
أشار السكوري إلى أن القطاع الفلاحي حظي باهتمام كبير ضمن المخططات الوطنية للتفتيش، حيث تم إدراجه كأولوية في المناطق ذات الطابع الفلاحي. وأضاف أن مفتشي الشغل قاموا بـ42,567 زيارة تفتيشية للمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، منها 1,614 زيارة في القطاع الفلاحي. وقد نتج عن هذه الزيارات تسجيل 357,044 ملاحظة، منها 13,344 ملاحظة خاصة بالقطاع الفلاحي.
إجراءات لتحسين ظروف العمل
أكد الوزير أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لتحسين أوضاع العاملات في القطاع الفلاحي، بما في ذلك تقليص الفارق في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى. وتم رفع الحد الأدنى للأجر القانوني بنسبة 5%، ليصبح 93 درهماً يومياً بدءاً من 1 أبريل 2025.
حماية حقوق المرأة في العمل
أوضح السكوري أن مدونة الشغل تضمنت أحكاماً لتحسين ظروف عمل المرأة وحماية حقوقها، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجر وحماية الأمومة. كما شدد على أهمية التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض.
دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد المغربي
أشار الوزير إلى أن القطاع الفلاحي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام ويوفر فرص عمل للعديد من السكان في المناطق القروية. كما أكد أن تحسين ظروف العمل في هذا القطاع يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
