تصريح الدريوش حول شبكة أسواق الجملة للأسماك بالمغرب
ارتفاع مفرغات الصيد البحري في المغرب: نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين السوق المحلي
نمو مستدام في قطاع الصيد البحري
كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن مفرغات منتجات الصيد البحري في المغرب بلغت 1.42 مليون طن خلال السنة الفارطة، بمعدل نمو سنوي قدره 1.7% بين عامي 2010 و2024. ويعكس هذا التطور الديناميكية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها من خلال استراتيجية “أليوتيس”، الهادفة إلى تنشيط السوق المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية، مع ضمان الجودة من التفريغ إلى التسويق، مما يجعل هذا القطاع مساهمًا رئيسيًا في الأمن الغذائي الوطني.
جهود حكومية لضبط الأسعار وتعزيز التزويد
في ردها على سؤال برلماني حول “استمرار ارتفاع أسعار السمك”، أكدت الدريوش أن وزارة الصيد البحري تعمل بشكل وثيق مع شركائها لضمان تزويد الأسواق المغربية بالأسماك بأسعار تنافسية، من خلال تطوير برامج تهدف إلى تحسين التسويق وتعزيز قيمة المنتجات البحرية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الحكومية تركز على تحسين البنية التحتية للأسواق، حيث يتوفر المغرب على 70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وفي نقاط التفريغ وقرى الصيادين، من بينها 14 سوقًا حديثة باستثمار يناهز 635 مليون درهم. كما تم إنشاء 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، فيما يجري العمل على إنجاز سوقين إضافيين في فاس والناظور باستثمار قدره 655 مليون درهم.
رقمنة المزادات وتحسين الشفافية
في إطار تعزيز الشفافية وتحسين ظروف التسويق، تم اعتماد نظام الرقمنة في المزادات العلنية داخل 34 سوقًا لبيع السمك، ويجري العمل على تعميمه لضمان ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة. كما تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع لإنشاء 7 أسواق للبيع بالتقسيط في عدد من الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المحلية، بهدف تحسين تسويق الأسماك وضبط الأسعار.
دعم الصناعة التحويلية وتوسيع سلاسل التوزيع
وفيما يخص القطاع الصناعي المرتبط بالصيد البحري، أكدت الدريوش أن كتابة الدولة تعمل على مراقبة الصناعات التحويلية للموارد البحرية لضمان مطابقتها للمعايير الصحية. كما شهدت البنية التحتية لسلاسل التوزيع تطورًا لافتًا، حيث ارتفع عدد وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تحسين التخزين والتوزيع وضمان استمرارية التموين.
استيراد الأسماك لموازنة العرض والطلب
لمواجهة التقلبات في الإنتاج المحلي، تدعم الحكومة استيراد الأسماك لتعزيز قدرات وحدات التثمين وضمان استقرار السوق الداخلية. وقد بلغ حجم واردات الأسماك سنة 2023 حوالي 113 ألف طن، ما يساهم في تنويع العرض وضمان توفر المنتجات البحرية بأسعار معقولة.
العوامل المؤثرة في الأسعار وإجراءات الضبط
أكدت الدريوش أن أسعار الأسماك تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل مثل تكاليف رحلات الصيد، الظروف الجوية، تكاليف النقل، وسلسلة التوزيع وهوامش الربح. ولمواجهة المضاربات، يتم العمل على تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، مما يساعد في تقليص عدد الوسطاء وضبط سلسلة التوزيع.
مبادرة “الحوت بثمن معقول” خلال شهر رمضان
في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، أطلقت إدارة الصيد البحري منذ ست سنوات مبادرة “الحوت بثمن معقول”، والتي ساهمت في رفع وعي المستهلك المغربي بأهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى إلى تطور وحدات التخزين والتبريد. ومن المقرر استمرار هذه المبادرة خلال رمضان المقبل لضمان توافر الأسماك بأسعار مناسبة.
بنية تحتية متطورة لتلبية الطلب المحلي
تعمل الحكومة على تطوير بنية تحتية متينة تستجيب لمعايير السلامة الصحية، ما يتيح تحسين تموين السوق الداخلية من الأسماك وتجاوز التحديات السابقة. ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت الأسواق المغربية قادرة على استقطاب كميات كبيرة من الأسماك، مما يضمن استقرار الأسعار وتوفير المنتجات البحرية بجودة عالية للمستهلكين.
