صندوق النقد الدولي يوصي المغرب بمعالجة البطالة وتقليص الديون

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على اعتماد إطار عمل يستهدف خفض التضخم، كما دعا الحكومة المغربية إلى توسيع قاعدة الضرائب لتعزيز الإصلاحات المالية وتقليل الديون. جاء ذلك في ختام بعثة الصندوق إلى المغرب يوم الاثنين.

التضخم والنمو الاقتصادي:

• انخفض التضخم في المغرب إلى 0.9% في 2024 مقارنة بـ6.1% في 2023، بفضل انخفاض أسعار السلع المستوردة واستقرار أسواق الغذاء.
• يتوقع صندوق النقد أن يصل التضخم إلى 2.4% في 2025.
• توقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في 2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الزراعي بعد موجات الجفاف وزيادة الطلب المحلي.

الإصلاحات المالية:

• نجحت الإصلاحات الضريبية في زيادة الإيرادات الحكومية، مما ساهم في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
• أوصى الصندوق باستخدام العوائد الإضافية لتسريع خفض الديون إلى مستويات ما قبل الجائحة.

البطالة:

• ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% في 2024، مع استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
• أشارت بيانات رسمية إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 21.3% خلال العقد الماضي، مع تفاقم الوضع في المناطق القروية.

توصيات صندوق النقد:

• دعا الصندوق إلى معالجة البطالة عبر التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي.
• شدد على أهمية تقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة لتعزيز الكفاءة المالية.