قانون المالية 2026: الحكومة المغربية تواصل دعم الأوراش الكبرى

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد الوطني أظهر مؤشرات قوية على الصمود والاستدامة، رغم السياق الدولي المتقلب. وتوقعت أن يتسارع معدل النمو إلى 4.5% خلال سنة 2025، مدفوعاً بتحسن الأنشطة غير الفلاحية للسنة الثالثة توالياً، ما يعكس دينامية إيجابية في القطاعات الإنتاجية.

وفي عرضها حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، أوضحت الوزيرة أن السياق الدولي لا يزال يطغى عليه الغموض، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.

وأشارت فتاح إلى أن تنفيذ قانون المالية الحالي يجري في ظل رهانات تتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي. وأكدت أن الحكومة ستواصل تعبئة الموارد المالية وتتبع تنفيذ النفقات بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، كما هو محدد في قانون مالية 2025.

وفي ما يتعلق بالإعداد لمشروع قانون المالية 2026، أكدت الوزيرة أن الحكومة تلتزم بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، تماشياً مع التوجيهات الملكية، وضمن رؤية تنموية شاملة تضمن التقاء السياسات العمومية وتعزز فعالية الإنفاق العام.

وأبرزت أن أولويات الحكومة خلال السنوات المقبلة ستركز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، دعم الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويضمن العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.