وزيرة المالية تكشف 3 إعفاءات مقابل ترقية 30 إطارًا بصندوق التقاعد
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تفاصيل حول تدبير المناصب داخل الصندوق المغربي للتقاعد. وأكدت أن عدد الإعفاءات من مناصب المسؤولية لم يتجاوز 3 حالات فقط، وهو ما يمثل 3.5% من إجمالي 85 منصبا.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن هذه الإعفاءات تستند إلى اعتبارات مهنية، وأن إدارة الصندوق تعتمد منهجية متدرجة مع مقاربة وقائية.
في المقابل، أشارت فتاح إلى ترقية أكثر من 30 إطارًا ومسؤولًا داخليًا إلى مناصب أعلى، بينما تم تعيين 5 كفاءات خارجية فقط. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحفيز والاعتراف بالكفاءات الداخلية. وقد تجاوزت نسبة النساء ضمن المسؤولين الجدد 35%.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الصندوق أطلق استراتيجية متكاملة لتدبير الموارد البشرية وتحسين تجربة المستخدم، تعتمد على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المعنيين. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق، الذي يضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياته.
وفي سياق تعزيز ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم اعتماد مسار للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين، مع تحديد أهداف ومؤشرات، وذلك في إطار مقاربة مبنية على النتائج. ويهدف هذا المسار إلى تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
وأكدت وزيرة المالية أن التعيين في مناصب المسؤولية يتم وفق مسار شفاف ومنظم، يستند إلى معايير دقيقة وموضوعية، مع التقيد بالقوانين. ويهدف هذا المسار إلى انتقاء كفاءات عالية التأهيل، مع إيلاء أهمية خاصة لتثمين الرأسمال البشري الداخلي وتشجيع الترقية الداخلية وضمان تكافؤ الفرص.
