60 ألف قضية ضد مؤسسات الدولة سنويا
كشفت المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها” عن أرقام مقلقة. يواجه المغرب حوالي 60 ألف قضية الدولة سنوياً. هذا الوضع يستدعي حلولاً جذرية.
تهدف المناظرة إلى وضع رؤية استراتيجية لمعالجة هذه الإشكاليات. شارك فيها مسؤولون قضائيون وحكوميون بارزون.
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أهمية تجويد العمل القضائي الإداري. وأشار إلى التحديات التي تواجه القضاء الإداري، مثل غياب الاستقرار القانوني وطول أمد التقاضي. هذه التحديات تؤثر سلبًا على الاستثمار في المملكة.
دعا عبد النباوي إلى تعزيز التخصص القضائي ونشر الاجتهادات القضائية النموذجية. كما نوّه بإطلاق المنصة الرقمية “مواكبة” ومركز النداء القانوني لتوفير المشورة القانونية قبل وقوع النزاع.
الدولة طرف في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، أغلبها يتعلق بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات. تأخر وصول ثلثي هذه القضايا إلى الوكالة القضائية يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة. بلغت هذه الخسائر 3.5 مليار درهم في عام 2023 وحده.
شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أهمية وضع خارطة طريق لتدبير منازعات الدولة. يجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح الدولة والمؤسسات العمومية.
بلغت الكلفة المالية للمنازعات 5.4 مليار درهم خلال سنة 2023. توزعت هذه الكلفة على قضايا نزع الملكية والمسؤولية الإدارية والصفقات العمومية. هذه الأرقام تستدعي إصلاحًا عميقًا للمنظومة.
أوصى لقجع باعتماد إجراءات موحدة ونماذج معيارية للعقود وتوسيع اللجوء إلى الوساطة والتحكيم. كما أكد على أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية القانونية وتعزيز الوقاية من النزاعات.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أهمية تعزيز تكوين العاملين في مجال تدبير المنازعات. ضعف الكفاءة الإدارية وغياب الرؤية الاستباقية يساهمان في تفاقم النزاعات.
دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إلى اعتماد مقاربة استباقية قوامها المشروعية والشفافية. وحذر من خطورة التعقيد القانوني وغياب النصوص التشريعية.
أكد بنعليلو أن غياب “الوعي الارتفاقي” يؤدي إلى ضعف جودة الخدمات العامة وفقدان الثقة في المؤسسات. ودعا إلى إحداث مرصد وطني لمنازعات الدولة وتعزيز آليات بديلة لحل النزاعات.
المناظرة شكلت لحظة وعي جماعي بأهمية الانتقال إلى مقاربة استباقية. وعبر المشاركون عن أملهم في أن تُفضي المناقشات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
المغرب أمام فرصة تاريخية لإحداث قطيعة مع الأساليب التقليدية في تدبير منازعات الدولة. يجب الانخراط في مسار إصلاحي جاد يعزز ثقة المواطن والمستثمر. تعرف على المزيد عن إصلاح القضاء في المغرب.
