وزيرة التضامن تؤكد ضرورة هندسة تصور جديد لوكالة التنمية الاجتماعية

للمجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير استراتيجية جديدة لضمان فعالية أكبر واستدامة في الأداء. وأشارت إلى أهمية تشكيل لجان لضمان الحكامة الجيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة.

وبحسب بلاغ صادر عن الوكالة، يُعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نظرًا لأنه يُعقد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية في المغرب. وأضاف البلاغ أن الاجتماع يُعد فرصة لإعادة توجيه الدور الحيوي للوكالة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد تضمن جدول أعمال المجلس الإداري تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري للوكالة، بالإضافة إلى استعراض حصيلة برامج عملها خلال السنوات الماضية (2021-2024). كما تم مناقشة مشروع ميزانية الوكالة لعام 2025 وتحديد الأولويات الاستراتيجية لضمان استدامة برامجها الاجتماعية.

في سياق تعزيز الحكامة الجيدة، شددت الوزيرة على أهمية تبني منهجية قائمة على المؤشرات والقياس المستمر لأداء البرامج، لضمان تحقيق الأثر المباشر في تقليص الفقر والهشاشة. كما أكدت على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان تنفيذ خطة الوكالة بكفاءة عالية: لجنة التدقيق التي ستراقب الشفافية في تسيير الوكالة، لجنة الحكامة التي ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار، ولجنة استراتيجية ستحدد خارطة طريق جديدة للوكالة.

وفي الختام، أكدت الوزيرة أن تفعيل هذه اللجان سيكون خطوة مهمة لضمان نجاح عمل الوكالة في السنوات القادمة، وذكرت أنه سيتم عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري لمناقشة نتائج أعمال اللجان واتخاذ القرارات المناسبة.