تفويض حكومي لوزيرة الاقتصاد والمالية لتدبير الإقتراضات في 2025

فوض رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بموجب ثلاثة مراسيم، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صلاحيات واسعة لتدبير الاقتراضات الداخلية والخارجية خلال السنة المالية 2025.

تفاصيل المراسيم

• الاقتراضات الداخلية:
  وفقًا للمرسوم رقم 2.24.950، تم تفويض الوزيرة سلطة تحديد كيفية إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى لتغطية نفقات الخزينة. كما يشمل التفويض إجراء عمليات استرجاع أو تبادل سندات الخزينة.
• التمويلات الخارجية:
  بموجب المرسوم رقم 2.24.951، تم تفويض الوزيرة سلطة إبرام اتفاقيات تعاون مالي واقتراضات مع جهات دولية وحكومات أجنبية، بالإضافة إلى إصدار اقتراضات في السوق الدولية.
• إرجاع الدين المكلف:
  ينص المرسوم رقم 2.24.952 على منح الوزيرة صلاحية إجراء الإرجاع المقدم للديون الخارجية ذات الفوائد المرتفعة، وتوقيع عقود لتثبيت أسعار العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لضمان استقرار تكاليف الدين.

إجراءات إضافية
منح المراسيم الوزيرة حرية تفويض هذه الصلاحيات إلى شخص تختاره خصيصًا، بما يضمن مرونة إدارة الشؤون المالية للمملكة.