أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين بلغ 302 حالة، توزعت بين 69 رئيس جماعة سابق، و57 نائبا للرئيس، و52 رئيس جماعة حاليا، إلى جانب 124 عضوا جماعيا.
وأشار التقرير، المتعلق بحصيلة وزارة الداخلية للسنة المالية ، 2025 والذي يتوفر “تيلكيل عربي” على نسخة منه، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الإدارية.
وكشف التقرير ذاته عن إقالة 63 منتخبا من مهامهم الانتدابية من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و 36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، وذلك لوجودهم في حالة تنافي، مشيرا إلى أن هذه القرارات صدرت بناء على تقارير توصلت بهم المديرية العامة للجماعات الترابية من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأضاف المصدر نفسه أن المديرية توصلت من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا للعزل وتمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكشف التقرير عن قيام السلطات القضائية الإدارية بحل 8 مجالس جماعات ترابية طبقا المقتضيات المادتين 72 و 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
ولفت وزارة الداخلية إلى أن مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 18 ملف تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبون بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.
وسجل التقرير أيضا حالات تنازع المصالح خاصة في مجال الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، إلى جانب العمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية، مذكرا بصدور دورية بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وفيما يتعلق بالإعلان عن الإقالة بسبب الاقامة خارج الوطن، أفاد التقرير بأنه “تم استصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن إقالة رئيس ونائب للرئيس من مهامهما بعد ثبوت إقامتهما خارج أرض الوطن.
