قضية “كازينو السعدي بمراكش”: هذا ما قضت به محكمة النقض

قضت محكمة النقض مؤخرًا برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، مما شكل خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد في المغرب. المتهمون الذين شملهم القرار هم مجموعة من المسؤولين المنتخبين، بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين عموميين. وكان القرار الجنائي الاستئنافي لمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيد حكمًا سابقًا بإدانة هؤلاء المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما يراه الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.
فحوى القرار وأثره
في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، وهو القرار الذي أثار اهتمام الرأي العام بشكل كبير. وقد سبق وأن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا بتأييد الحكم الابتدائي، الذي قضى بإدانة المتهمين بعقوبات سجنية. القرار القضائي جاء ليؤكد أهمية محاربة الفساد وحماية المال العام، خاصة في ملفات تلوثت بتدخلات سياسية وفساد مالي من قبل بعض الفاعلين في الحياة السياسية المحلية.
تأثير القرار على محاربة الفساد في المغرب
قرار محكمة النقض يشكل نقطة تحول هامة في ملف استمر لسنوات عديدة. وقد حظي هذا القرار بتأييد واسع من قبل الفاعلين في المجتمع المدني الذين يرون فيه خطوة نحو محاسبة الفاسدين وضمان عدم الإفلات من العقاب. وبالرغم من أن القضية تتعلق بحوادث فساد في مدينة مراكش، فإنها تعكس واقعًا أوسع يشمل ملفات فساد على مستوى الوطن، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي.
ما الذي سيحدث بعد هذا القرار؟
بعد أن أصبح القرار القضائي نهائيًا، من المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة القرار إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش. ويعني ذلك أن الشرطة القضائية ستباشر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ضد المتهمين، الذين بينهم مسؤولون لا يزالون يشغلون مناصب عمومية. ويترقب المغاربة ما إذا كان هذا القرار سيمثل بداية عصر جديد من الشفافية والمحاسبة في البلاد.
دور الهيئات المدنية في ملف “كازينو السعدي”
لطالما كانت الهيئات المدنية والحقوقية في المغرب في طليعة المدافعين عن محاربة الفساد وحماية المال العام. وملف “كازينو السعدي” كان أحد الملفات التي تابعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فرع مراكش، طوال مراحل التحقيق والمحاكمة. رئيس الهيئة السابق، الذي كان من أبرز الناشطين في القضية، اعتبر أن هذا الحكم يعد دليلاً على التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون بشكل نزيه وشفاف، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين في الملف.
قرار محكمة النقض في قضية “كازينو السعدي” بمراكش يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة والمساءلة في ملفات الفساد. وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة بمكافحة الفساد في المغرب، يُتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير إيجابي على الملفات المستقبلية، مما يعزز الثقة في قدرة القضاء المغربي على محاسبة الفاسدين وحماية المال العام.
هذا وقد دون محمد الغلوسي على حائطه على الفايسبوك تدوينة تخص هذا الخبر والتي على إثرها تمت صياغة المقال أعلاه:
