تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، حيث انتقد ترامب تكلفة تجديد مباني البنك وطالب بخفض أسعار الفائدة. هذه الخلافات الاقتصادية تثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثيرها على السياسة النقدية.
خلال زيارة نادرة لمقر البنك المركزي، أعرب ترامب عن استيائه من تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين، والتي وصفها بالمبالغ فيها. كما جدد مطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهو موضوع خلاف مستمر بينه وبين باول. ورغم هذه الخلافات، صرح ترامب بأنه لا ينوي إقالة باول، مؤكدا أن “القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية”.
وقبل أيام، وصف ترامب باول بـ “الأحمق” لعدم استجابته لطلبه بخفض كبير في تكاليف الاقتراض. وفي منشور على منصة تروث سوشيال، انتقد ترامب تكلفة التجديد البالغة 2.5 مليار دولار، معربا عن أمله في الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن “التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء”.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا للضغوط التي يمارسها البيت الأبيض على البنك المركزي، وتأتي قبل أيام من اجتماع صناع السياسة النقدية لتحديد مسار أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25% و 4.50%. ومع ذلك، يواصل ترامب مطالبة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ 3 نقاط مئوية أو أكثر، وهو ما يثير جدلا اقتصاديا واسعا حول تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي.
وخلال الزيارة، زاد التوتر عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليار دولار، وهو ما نفاه باول. وتبادل الطرفان وثائق حول تكلفة المشروع، مما يعكس عمق الخلاف بينهما. يُذكر أن ترامب هو من عين باول في منصبه عام 2018، ثم أعاد تعيينه الرئيس السابق جو بايدن بعد 4 سنوات.
وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مشروع التجديد واجه تحديات غير متوقعة، بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة. وبدأ المشروع في منتصف عام 2022 ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027. هذه التحديات تزيد من الضغوط المالية على البنك المركزي وتساهم في تفاقم الخلاف مع ترامب.
