مشروع قانون التعليم المدرسي.. النقابة الوطنية للتعليم ترفض مضامينه وتطالب بسحبه من البرلمان
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح نقاش وطني واسع حوله قبل أي تصويت.
وانتقدت النقابة في بيان لها إحالة مشروع القانون رقم 59.21 على البرلمان بشكل سريع، دون إشراك الفاعلين في قطاع التعليم أو فتح حوار وتوافق حول مضمونه. كما دعت جميع القوى الوطنية، من نقابات وأحزاب وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والتلاميذ، إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الذي وصفته بـ”الخطير”.
وأكدت النقابة أن الحكومة خرقت منهجية الحوار والتشاور، معتبرة أن تمرير هذا القانون بهذه الطريقة يعكس غياب الحس الوطني والمسؤولية في ظرفية تحتاج إلى إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لجميع الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية وضمان تعليم جيد ومجاني للجميع.
وأوضح المكتب الوطني أنه عقد اجتماعاً استثنائياً عن بعد ليلة السبت 25 أكتوبر 2025، خُصص لمناقشة هذا المشروع، الذي ترى فيه النقابة تهديداً لمستقبل المدرسة العمومية، خصوصاً أنه تم تقديمه للبرلمان بشكل أحادي دون احترام ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
كما اعتبرت النقابة أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تمرير خيارات تعمق الفوارق الاجتماعية، وتضعف مجانية التعليم، وتمنح امتيازات أكبر للقطاع الخاص، مما يفتح الباب أمام مزيد من الهشاشة في التعليم الأولي والاستدراكي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يكشف عن توجه نحو التعامل مع التعليم بمنطق السوق عبر تنويع مصادر التمويل، والشراكة مع القطاع الخاص، دون التنصيص الواضح على مجانية التعليم، ما يشكل، وفق النقابة، ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
