مستقبل الفلاحة المغربية تحت محك التقشف المائي

في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، نبّه خبراء إلى تفاقم الأزمة المائية في المغرب، ما دفع بعضهم إلى إطلاق نداء الخطر بشأن هذا الوضع الحرج. هذا النقاش أثار عدة تكهنات حول الإجراءات التي قد تضطر السلطات الحكومية إلى اتخاذها في إطار سياسة التقشف المائي التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف المتزايد.

من بين السيناريوهات المطروحة هو احتمال تحويل الفلاحة في المغرب من قطاع استثماري موجه نحو التصدير إلى قطاع معيشي يهدف بالأساس إلى تحقيق السيادة الغذائية للبلاد، وذلك خاصة في ظل تأثيرات ندرة هطول الأمطار المتزايدة. يأتي ذلك في وقت تتأخر فيه مشاريع المياه المهمة مثل محطات تحلية مياه البحر، التي كان من المفترض أن تساهم في تلبية احتياجات المياه الشرب.

الخطاب الملكي وضع الضوء على أهمية الاستدامة المائية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تحديات الجفاف المتزايدة، مما يستدعي تفعيل استراتيجيات متكاملة لإدارة الموارد المائية بفعالية وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تدعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمملكة.