متابعة زينب الخروبي في حالة سراح بتهمة التحريض عبر الإنترنت

أثارت متابعة زينب الخروبي في حالة سراح جدلًا واسعًا داخل المغرب وخارجه. وتتابع النيابة العامة بالدار البيضاء الناشطة المقيمة في فرنسا بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت”، وفق ما أوردته صحيفة تراند نيوز.

قررت النيابة العامة إدراج ملف متابعة زينب الخروبي في جلسة 26 فبراير 2026. ومن المنتظر أن تمثل أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء في التاريخ نفسه.

جاء القرار بعد تقديمها أمام وكيل الملك. وكانت السلطات قد أوقفتها يوم الخميس 12 فبراير 2026 بمطار المنارة في مراكش فور وصولها إلى المغرب.

تعود تفاصيل متابعة زينب الخروبي إلى تدوينات وتصريحات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما عبّرت عن دعمها لحراك “جيل زد”. واعتبرت جهات رسمية أن تلك المواقف قد تدخل ضمن تهمة التحريض عبر الإنترنت.

في المقابل، أدانت جمعية العمال المغاربيين بفرنسا توقيفها. ووصفت المتابعة بأنها مساس بحرية التعبير. ودعت إلى إسقاط المتابعة في حقها. كما شهدت باريس وقفة تضامنية مساء الجمعة، بمشاركة نشطاء من الجالية المغربية.

تزامن توقيفها مع إضراب وطني للمحامين. وأكد نشطاء أن هذا الإضراب حال دون حضور محامٍ في بداية المسطرة. وطالبوا بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.

تحظى متابعة زينب الخروبي بمتابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وتعيد القضية النقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت. كما تطرح أسئلة حول توقيف نشطاء عند دخولهم إلى المغرب بسبب منشورات رقمية.

وتتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الملف عن قرب. وأعلنت تضامنها مع الناشطة. وأكدت أن المعنية تنفي التهم الموجهة إليها.

أثار توقيفها في المطار قلق عدد من المغاربة المقيمين بالخارج. وناقش نشطاء موضوع “توقيف المطارات” بسبب منشورات إلكترونية. ويرى البعض أن متابعة زينب الخروبي قد تشكل سابقة في التعامل مع قضايا التعبير الرقمي.