المعارضة تنتقد التضييق على الصحافة واستغلال الإعلام العمومي
انتقدت المعارضة البرلمانية بشدة ما وصفته بالتضييق على الصحافة المغربية، بالإضافة إلى استغلال الإعلام العمومي في حملات انتخابية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد.
النائب عمر اعنان، عن الفريق الاشتراكي، أشار إلى استمرار المتابعات القضائية ضد الصحافيين والنشطاء، معتبراً ذلك مخالفًا لدولة الحق والقانون. وأضاف أن الحقل الإعلامي يعاني من هشاشة بنيوية، حيث أن أغلبية الصحفيين لا يملكون عقود عمل دائمة، مما يؤثر على استقلاليتهم وجودة عملهم.
كما انتقد اعنان وضعية الإعلام العمومي، معتبراً أنه يتم تعيين مسؤوليه في غياب معايير واضحة، ويُستخدم أحياناً للدعاية السياسية بدلاً من خدمة النقاش العمومي. وطالب بإعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر، ووضع قانون خاص بالإعلام العمومي يضمن استقلاليته.
البرلمانية الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وصفت واقع حرية الإعلام في المغرب بـ “المزري”، مشيرة إلى استهداف الصحافة المستقلة بوسائل مختلفة، بما في ذلك المتابعات القضائية. وأضافت أن الحكومة تستخدم الدعم العمومي لتدجين الصحافة.
وانتقدت أبلاضي قانوناً يكرس تبعية الجسم الصحفي للحكومة، ويعزز هيمنتها على الصحافة، من خلال لجنة مؤقتة يعين رئيس الحكومة قيادتها.
من جهتها، سجلت نادية تهامي، عن التقدم والاشتراكية، التحسن في تصنيف المغرب في حرية الصحافة، معتبرة أن ذلك يعود إلى غياب الاعتقالات المتعلقة بحرية الصحافة في الفترة الأخيرة. وشددت على أهمية الإرادة السياسية لإصلاح قطاع الإعلام، وحماية المقاولة الصحفية والصحفيين.
وأشارت تهامي إلى أن تجربة التنظيم الذاتي للمهنة تعيش أزمة غير مسبوقة، بسبب عدم تجديد هياكل التنظيم. كما انتقدت استغلال الحكومة لقنوات القطب العمومي للترويج الانتخابوي.
تهامي أثارت أيضًا موضوع استغلال الحكومة لقنوات القطب العمومي من أجل الترويج الانتخابوي، باستعمال عناصر تنتمي إلى المشترك الوطني، كتنظيم بلادنا لكأس العالم وخلطه ببرامج عمومية تحتمل اختلاف التقييمات بين المعارضة والأغلبية.
الفريق الاشتراكي طالب بـ إعادة فتح ورش مراجعة مدونة الصحافة والنشر، من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، ومع المعايير الدولية، ووضع قانون خاص بالإعلام العمومي، يقطع مع التعيينات الحزبية، ويضمن استقلالية التحرير، والتدبير المالي، ويكرّس التعددية في المحتوى.
