وزارة الخارجية تصدر 62 قرارا تأديبيا بحق موظفين تغيبوا عن العمل دون مبرر قانوني
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إصدار 62 قرارًا تأديبيًا سنة 2024 في حق موظفين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني.
وأكدت الوزارة أن نسبة الموظفين المعاقَبين لا تتجاوز 2% من مجموع العاملين بالقطاع.
وأوضح الوزير ناصر بوريطة، في جوابه على سؤال برلماني، أن العقوبات شملت الاقتطاع من الأجر، التنبيه، الحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، إضافة إلى العزل النهائي في بعض الحالات.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تقليص ظاهرة الغياب غير المشروع بفضل إجراءات المراقبة والتفتيش المنتظمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والرفع من المردودية داخل القطاع الدبلوماسي.
وتولي وزارة الخارجية المغربية أهمية خاصة لتطبيق منشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 المتعلق بالغياب غير المبرر، حيث تم اعتماد نظام إلكتروني لمراقبة أوقات الدخول والخروج بالإدارة المركزية والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
كما أوضح بوريطة أن الوزارة أجرت 93 فحصًا طبيًا مضادًا للتحقق من صحة الرخص المرضية داخل المغرب، وتوصلت بـ42 تقريرًا طبيًا من البعثات الدبلوماسية بالخارج، للتأكد من شرعية الغيابات المبررة.
ولمحاربة بعض التجاوزات، قررت الوزارة خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج في حال استغلال الإجازات السنوية بالمغرب بشكل غير قانوني، إلى جانب تفعيل المراقبة الإدارية والطبية بالخارج.
وأكد بوريطة أن المفتشية العامة تواصل عمليات التفتيش والمتابعة السنوية، وتعد تقريرًا سنويًا حول الانضباط الوظيفي يُوجّه إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وشدد الوزير على أن وزارة الخارجية المغربية ماضية في محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال تطبيق صارم للقانون وترسيخ أسس الحكامة والشفافية داخل الإدارة.
