وزارة المالية تحدد التعويضات والأجور المعفاة جزئياً من الاشتراكات الاجتماعية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارًا يحدد بدقة الأجور والتعويضات التي يدفعها أرباب العمل للعاملين، سواء لتغطية نفقات العمل أو عند إنهاء علاقة العمل، مع توضيح الحالات التي تستفيد من الإعفاء الجزئي من الاشتراكات الاجتماعية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم القطاع المالي وتوضيح الحقوق والواجبات.

القرار الجديد يشمل التعويضات عن الفصل التي يتم الحصول عليها عن طريق الصلح أمام مفتش الشغل، أو بموجب حكم قضائي أو تحكيمي. في هذه الحالات، يُعفى مبلغ يصل إلى مليون درهم من الاشتراكات، ويشمل ذلك التعويض عن الضرر والفصل. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما حدد القرار سقوفًا للتعويضات المتعلقة بالمغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد، حيث تصل إلى 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، و260 مرة في الأنشطة الفلاحية. هذا يضمن حصول العمال على تعويضات عادلة عند انتهاء خدمتهم، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأشار القرار أيضًا إلى تعويضات التنقل للأجراء الذين يتطلب عملهم التنقل لمسافات لا تقل عن 50 كيلومترًا، وذلك لتغطية مصاريف النقل والإقامة والطعام. يجب على هؤلاء الأجراء تقديم الوثائق التي تثبت هذه المصاريف. في المقابل، تعتبر المصاريف التي يستفيد منها غير الأجير منفعة خاضعة للاشتراكات الاجتماعية. هذا يضمن العدالة والمساواة في المعاملة بين جميع العاملين.