تقرير: ارتفاع المداخيل الضريبية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ارتفاع في المداخيل الضريبية لدول المنظمة خلال سنة 2024. ويأتي هذا الارتفاع بفضل الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للإنفاق العمومي.
وأوضح التقرير، الصادر سنة 2025، أن العديد من الحكومات قامت برفع معدلات مساهمات الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع النفقات المتعلقة بالرعاية الصحية و تداعيات شيخوخة السكان. هذه الخطوة تأتي في إطار أوسع لتعزيز المالية العمومية وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية على المدى الطويل.
يرصد التقرير الإصلاحات الضريبية المطبقة في 86 دولة، ويشير إلى أن الحكومات كثفت جهودها لزيادة المداخيل العمومية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة تمويل النفقات المرتبطة بشيخوخة السكان. كما لوحظ خلال 2024 اعتماد أو توسيع تدابير لتخفيف الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، بهدف دعم التشغيل في بعض الفئات الديموغرافية أو القطاعات.
وتواكب هذه المبادرات اتجاها بدأ منذ 2023، يقوم على التخلي التدريجي عن تدابير التخفيف الضريبي التي أقرت خلال جائحة كوفيد-19 وفترة التضخم، واستبدالها بزيادات في المعدلات وإعفاءات موجهة بشكل أدق.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، على أن السياسة الضريبية لعبت دورا مهما في تحقيق الاستقرار وحماية الأسر، مؤكدا على أهمية الإصلاحات الجارية لإعادة التوازن للمالية العمومية، وضمان الاستقرار الميزانياتي ومواجهة التحديات المستقبلية، ومواكبة التحولات البنيوية على المدى البعيد. يمكن الاطلاع على آخر مستجدات الاقتصاد المغربي على موقعنا.
