المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب تطالب بتدخل حكومي عاجل لمواجهة الإفلاس
أصبحت أزمة الإفلاس التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة محور النقاش بين الحكومة وهذه الفئة، حيث دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات إلى دعم عاجل للحد من هذه الظاهرة، التي قد تؤدي إلى إفلاس حوالي 40 ألف مقاولة بنهاية 2024.
لقاء لمناقشة التحديات
عقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة اجتماعًا يوم 9 دجنبر 2024 مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، للتباحث حول سبل دعم هذه المقاولات. ركز اللقاء على تمكين المقاولات من التمويل، تسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية، والحد من انتشار القطاع غير المهيكل.
مطالب وإجراءات ضرورية
في بلاغها، أشارت الكونفدرالية إلى عدة مطالب رئيسية، من بينها:
- حل مشاكل الضرائب والذعائر: خاصة تلك المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب.
- تشجيع التشغيل والتغطية الصحية: كجزء من المساهمة في الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.
- تسهيل الوصول إلى التمويل والعقار: مع إلغاء الغرامات وتسهيل دفع الديون وفق قدرة المقاولات.
إحصائيات ودور المقاولات الصغيرة
تمثل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة حوالي 98% من مجموع الشركات في المغرب، وتساهم في توفير أكثر من 75% من فرص العمل. لكن التحديات التي تواجهها تضاعفت منذ جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد الإفلاسات من 10 آلاف عام 2019 إلى 33 ألف في 2023، مع توقع بلوغ 40 ألف حالة هذا العام.
تحديات التمويل والقانون
صرح رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، بأن هذه الفئة تعاني من مشاكل عديدة، أبرزها:
- ارتفاع الضرائب من 10% إلى 20% دون تقديم أي تحفيزات.
- صعوبة الحصول على التمويل البنكي والصفقات العمومية، رغم وجود قانون يمنحها نسبة 20% من الصفقات.
- تأخر السداد من المقاولات الكبرى، مما يؤدي إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغيرة.
- نشاط غير قانوني: بسبب ممارسة بعض المقاولات لنشاطها في أماكن غير مخصصة للعمل.
