حتى متم شتنبر لسنة 2024.. هذه هي قيمة العجز التي سجلته الخزينة العامة للمملكة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى نهاية شتنبر 2024 أظهر عجزًا في الميزانية بقيمة 26.6 مليار درهم.
ووفقًا للتقرير الفصلي الأخير للخزينة، يعود هذا العجز إلى الموارد العادية، باستثناء إيرادات القروض، والتي بلغت 395.1 مليار درهم، مقارنة بالنفقات التي سجلت 421.7 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي موارد الدولة في الفصل الثالث من 2024 وصل إلى 522.5 مليار درهم، مما يعكس نسبة تنفيذ بلغت 90.9% من توقعات قانون المالية، لافتًا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 32.9 مليار درهم و4.7 مليار درهم على التوالي حتى نهاية دجنبر 2023.
توزعت موارد الدولة على الإيرادات العادية التي بلغت 264.8 مليار درهم، وإيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد بمقدار 127.5 مليار درهم، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بـ 128.5 مليار درهم، بالإضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية والتي بلغت 1.8 مليار درهم.
أما إجمالي نفقات الدولة، فقد وصل إلى 475.9 مليار درهم، مما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 74.6% من توقعات قانون المالية. ووزعت هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة التي بلغت 235.7 مليار درهم، ونفقات الاستثمار التي وصلت إلى 73 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بمقدار 112 مليار درهم، واستهلاك الدين بـ 54.2 مليار درهم.
وفي السياق نفسه، أوضحت الخزينة العامة أنه في الفصل الثالث من 2024، سجل تنفيذ قانون المالية رصيدًا عاديًا إيجابيًا بلغ 29.1 مليار درهم، ورصيدًا سالبًا لميزانية الدولة، باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين، بلغ 26.6 مليار درهم، مع فائض في الموارد على النفقات بلغ 46.6 مليار درهم.
