أفادت وكالة بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، كانت بصدد إصدار أمر تنفيذي لتوضيح سياسة رسوم الذهب. يأتي هذا بعد الجدل الذي أثارته رسالة من الجمارك الأمريكية أشارت إلى عكس ذلك، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق.
وذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن البيت الأبيض يعتزم نشر السياسة الجديدة قريبًا. الهدف هو تصحيح ما وصفه بـ”المعلومات المضللة” حول الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب وبعض المنتجات المتخصصة الأخرى.
وقد شهدت أسعار الذهب، سواء الفورية أو العقود الآجلة في بورصة “كومكس” بنيويورك، تراجعًا فوريًا بعد صدور بيان البيت الأبيض. تطورات أسعار الذهب تهم المستثمرين في المغرب.
في السابق، فهمت أوساط الصناعة أن سبائك الذهب مستثناة من “الرسوم المتبادلة” التي أقرتها إدارة ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 39% على السلع القادمة من سويسرا، وهي من أكبر مصدري الذهب عالميًا.
إلا أن قرارًا مفاجئًا من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أكد أن السبائك بوزني كيلوجرام و100 أونصة ستخضع للرسوم. جاء ذلك ردًا على استفسار من مصفّى ذهب سويسري.
أثار هذا القرار المفاجئ ارتباكًا في سوق الذهب العالمية. وتسبب في مخاوف من تأثير محتمل على عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تجميد الشحنات وتوقف عمليات الاستيراد، وفقًا لما ذكره متعاملون في السوق. تأثير القرارات الاقتصادية على التجارة العالمية أمر بالغ الأهمية.
يُنظر إلى الذهب، على عكس النحاس والفولاذ والألومنيوم التي خضعت أيضًا للرسوم الجمركية، على أنه أصل مالي ذو طابع نقدي عالمي. لذا، فإن إخضاعه لرسوم استيراد يعد أمرًا استثنائيًا قد يؤثر سلبًا على الأسواق المالية العالمية.
تسعى الإدارة الأمريكية، من خلال الأمر التنفيذي المرتقب، إلى تهدئة الأسواق وإعادة الاستقرار إلى قطاع تداول الذهب. هذا القطاع تأثر بشكل واضح بالتأويلات المتباينة للسياسة التجارية الأمريكية. الاستثمار في الذهب يعتبر خيار استثماري مهما للمغاربة.
