يستعد المغرب لمرحلة جديدة من التنمية مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية بتوجيهات ملكية سامية. هذه الأولويات، كما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، ترسم معالم مستقبل المملكة.
أربع أولويات رئيسية:
- تعزيز إقلاع المملكة: يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.
- التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية: تقليص الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية.
- توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى: تحسين الخدمات الاجتماعية وتحديث هياكل الدولة.
- الحفاظ على توازن المالية العمومية: ضمان استدامة المالية العامة والتحكم في المديونية.
تعزيز النمو والاستثمار
تركز توجهات مشروع قانون المالية 2026 على تعزيز إقلاع المملكة من خلال الاستثمار والإصلاحات. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. ويسعى المغرب إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
العدالة المجالية والاجتماعية
يولي مشروع القانون أهمية كبرى للعدالة المجالية، وذلك بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تركز على التشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية. وتسعى الحكومة إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة. يتم ذلك في إطار تنمية مجالية مندمجة.
الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة
تهدف الحكومة إلى تعزيز العمل الاجتماعي للدولة من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. يهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية. الدولة الاجتماعية القوية هي أحد ركائز رؤية المغرب المستقبلية.
إصلاحات هيكلية وتحديث الإدارة
يسعى مشروع القانون إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. يندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها. وتستمر الإدارة العمومية في التحول، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين. وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
التوازنات الماكرو اقتصادية
تلتزم الحكومة بتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية من أجل تحفيز النمو المستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4,5 في المئة سنة 2026، وأن ينخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام. كما تهدف الحكومة إلى التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026. هذا ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق أهداف طموحة لنمو المغرب وازدهاره.
