كاتبة الدولة: رقمنة 68 سوقًا لبيع السمك بالمغرب
أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن 68 سوقًا لبيع السمك من أصل 76 أصبحت تعتمد على الرقمنة، في إطار جهود تحديث القطاع وتعزيز الشفافية.
وجاء هذا التصريح خلال جوابها عن سؤال حول رقمنة قطاع الصيد البحري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضحت أن الوزارة عملت على إرساء منظومة رقمية بأسواق البيع الأول، بما يضمن الشفافية لفائدة المهنيين والمشترين.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن رقمنة قطاع الصيد البحري لا تقتصر على أسواق البيع فقط، بل تشمل أيضًا مناطق الصيد، إذ تخضع جميع البواخر التي تنشط في المياه المغربية للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وأشارت إلى اعتماد نظام تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لتتبع القوارب القانونية الحاصلة على رخص الصيد، بهدف محاربة الصيد غير المرخص وتعزيز المراقبة.
وأكدت زكية الدريوش أن الرقمنة تمتد كذلك إلى مجالات البحث العلمي ومخططات التهيئة ووسائل الإنتاج، إضافة إلى تطوير منظومة تسويق المنتجات البحرية على الصعيد الوطني.
وأبرزت أن تفعيل الرقمنة انطلق منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، حيث بدأ العمل بها فعليًا ابتداءً من السنة الموالية، خاصة في مجال تصدير المنتجات البحرية.
وأوضحت أنه تم الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الوثائق الورقية إلى المعالجة الرقمية للمعطيات، ما ساهم في تحسين الحكامة والرفع من نجاعة تدبير قطاع الصيد البحري.
