تنسيق نقابي بقطاع الصحة يعلن تصعيدًا احتجاجيًا وإضرابًا وطنيًا نهاية يناير

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر يناير، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024.

وأوضح التنسيق، أن هذا التصعيد يأتي بسبب التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية، رغم الالتزامات السابقة.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج النضالي سينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية كل يوم خميس، تزامنًا مع انعقاد مجلس الحكومة، ابتداءً من يوم 8 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.

وستتواصل هذه الوقفات الاحتجاجية يومي 15 و22 يناير 2026، بمختلف الأقاليم، بمشاركة مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التصعيد يأتي في ظل غموض يلف عددًا من الأوراش الإصلاحية داخل القطاع، وعلى رأسها الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.

كما عبّر التنسيق النقابي عن قلقه من غياب الوضوح بخصوص تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة لم تخضع، حسب البلاغ، لأي تقييم شامل لآثارها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وسجل التنسيق تخوفه من المساس بمكتسبات مهنيي الصحة وحقوقهم، في ظل ما اعتبره استمرار مقاربة الإقصاء وعدم التفاعل الجدي مع مطالب الشغيلة الصحية.

كما نبه البلاغ إلى الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية، محذرًا من تداعيات ذلك على المنظومة الصحية الوطنية.

وفي ختام البلاغ، أعلن التنسيق النقابي عن خوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية.

ودعا التنسيق كافة مهنيي الصحة إلى الانخراط الواسع في مختلف المحطات النضالية، دفاعًا عن مطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المهنية