شهدت صادرات المغرب من البطيخ الأحمر إلى أوروبا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ووفقًا لتقرير منصة «هورتوإنفو»، ارتفعت الكميات المصدرة إلى فرنسا من 24 مليون كيلوغرام سنة 2015 إلى أكثر من 61 مليون كيلوغرام سنة 2024. ويمثل هذا زيادة تتجاوز 155%. في المقابل، لم تتجاوز زيادة الصادرات الإسبانية، المزود التقليدي لفرنسا، 5% خلال نفس الفترة.
وتشير بيانات «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسبانيا استوردت بدورها 28.7 مليون كيلوغرام من البطيخ المغربي العام الماضي. وواصل المغرب توسيع أسواقه الأوروبية ليشمل المملكة المتحدة، التي استوردت حوالي 10 ملايين كيلوغرام في 2024، رغم أزمة الماء التي تشهدها المملكة. ويعزو التقرير هذا النمو إلى جودة المنتج المغربي وقربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية، ما يسهل عمليات التوزيع ويقلل التكاليف اللوجستية.
إلا أن هذا النجاح التجاري يثير مخاوف بيئية متزايدة. وتُتهم زراعة البطيخ الأحمر، خاصة في المناطق الصحراوية مثل زاكورة وورزازات والراشيدية، باستنزاف الموارد المائية في ظل توالي سنوات الجفاف. وتشير معطيات محلية إلى أن هذه الزراعة، التي توسعت منذ إطلاق «المخطط الأخضر» سنة 2008، دفعت سلطات إقليم زاكورة إلى تقنين المساحات المزروعة للسنة الثانية على التوالي لترشيد استهلاك المياه.
وفي هذا السياق، وجهت جمعيات مدنية، من بينها «جمعية أصدقاء البيئة»، رسائل إلى وزير الداخلية تطالب فيها بوقف زراعة البطيخ في الإقليم، محذرة من أن الوضع المائي “انتقل من مرحلة الخصاص إلى مرحلة العجز”. وتؤكد الجمعيات أن المحاصيل الدخيلة على الواحات تسببت في تراجع مساحتها وتفشي الفقر والهجرة القسرية.
وبحسب التقرير، بلغ حجم الواردات العالمية من البطيخ في 2024 حوالي 3.91 مليار كيلوغرام، بقيمة سوقية تناهز 2.26 مليار يورو، لتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستوردين عالميًا. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مستقبل الزراعة في المغرب في ظل التغيرات المناخية.
