تمديد “إعفاءات استيراد الأبقار” ينتظر انعقاد مجلس الحكومة بعد العطلة

تدرس الحكومة المغربية تمديد العمل بقرار إعفاء استيراد الأبقار الموجهة للذبح من الرسوم الجمركية. يأتي هذا التوجه في ظل استمرار الجدل والانتقادات الموجهة لهذه العملية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.

وحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد الإعفاء خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد العودة من العطلة الصيفية، أي قبل نهاية شهر غشت. ولم يتم تحديد العدد الإجمالي للأبقار التي سيشملها الإعفاء الجديد.

ويهدف هذا الإجراء إلى سد النقص الحاصل في السوق نتيجة تداعيات الجفاف والظروف المناخية الصعبة التي أثرت سلبًا على الثروة الحيوانية في البلاد، حيث أن قطاع الفلاحة في المغرب يعتبر من بين القطاعات المتضررة.

يأتي هذا التوجه الحكومي بعد تصريحات لمستوردين أكدوا استيفاء الحصة المحددة سابقًا بـ 150 ألف رأس من الأبقار، وأن عمليات الاستيراد ستتوقف قريبًا في حال عدم صدور قرار بالتمديد. المستوردون ينتظرون قرارًا حكوميًا جديدًا بشأن تمديد وقف استيفاء رسوم الاستيراد لتوفير اللحوم في الأسواق الوطنية، وهو ما كان موضوع نقاشات بين الفاعلين والحكومة.

وكانت الحكومة قد رفعت عدد الرؤوس المسموح باستيرادها من 120 ألف إلى 150 ألف رأس، مع إقرارها بأن هذه الحصة غير كافية لتغطية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء. يُذكر أن المغرب لجأ إلى استيراد اللحوم لسد العجز وتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب مناسبات وأعياد تستهلك فيها الأسر المغربية كميات كبيرة من اللحوم.