مساعدات مالية وإعانات طارئة: تفاصيل جديدة حول صندوق تدبير آثار الزلزال في المغرب

بحلول الأول من أكتوبر 2024، أظهرت البيانات المتعلقة بصندوق تدبير آثار الزلزال الذي شهدته المملكة المغربية، أن الرصيد الدائن للصندوق بلغ 1.031,32 مليون درهم. وجاء هذا الرصيد نتيجة جمع موارد بلغت 21.979,66 مليون درهم، من بينها 16.73 مليار درهم كتبرعات. بينما وصلت النفقات إلى 8.948,34 مليون درهم.

تم إنشاء هذا الحساب الخاص بناءً على تعليمات جلالة الملك محمد السادس، بهدف الاستجابة للتداعيات العاجلة للزلزال، وذلك وفقًا لأحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية.

ووفقًا لتقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، المرفق بمشروع قانون مالية 2025، فقد تمكنت الجهود من تعبئة مبلغ 21.98 مليار درهم، منها 5.25 مليار درهم من ميزانية الدولة، و16.73 مليار درهم على شكل تبرعات من جهات مؤسسية، وأفراد، وخواص.

أما بالنسبة للنفقات، فقد تم توقيع اتفاقية بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لتدبير المساعدات المالية المرتبطة بإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم إعانات شهرية طارئة للأسر بقيمة 2500 درهم، بالإضافة إلى منح مالية لإعادة بناء المنازل المدمرة بالكامل بقيمة 140 ألف درهم، وأخرى لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيًا بقيمة 80 ألف درهم.

حتى الأول من أكتوبر 2024، تم صرف 4.1 مليار درهم للأسر المتضررة، موزعة على إعانات شهرية طارئة للأسر، استفاد منها 63,766 شخصًا، حيث بلغت قيمة المساعدات الشهرية 1.774,93 مليون درهم. ورغم انتهاء صرف هذه الإعانات في نهاية سبتمبر، فقد قررت اللجنة البين وزارية تمديد صرف المنح لمدة 5 أشهر إضافية بناءً على التعليمات الملكية.

كما استفاد 5.661 شخصًا من مساعدات مالية لإعادة بناء المنازل المنهارة كليًا بقيمة إجمالية قدرها 237,78 مليون درهم، في حين حصل 51,938 مستفيدًا على مساعدات لتأهيل منازلهم المتضررة جزئيًا بقيمة 1.775 مليون درهم.

تم توجيه 4.838,64 مليون درهم من موارد الصندوق لتنفيذ الإجراءات العاجلة، والتي شملت إعادة تأهيل البنى التحتية كإصلاح الطرق والمرافق المائية والمدارس والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتجديد مخزون المساعدات الإنسانية.