تمويل ضخم لخط القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش

صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025 على بروتوكول تمويل مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي يعد من بين أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل والبنية التحتية بالمغرب. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم حوالي 48 مليار درهم، ستساهم جهة الدار البيضاء-سطات منها بـ16 مليار درهم وفق ما تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت بمقر الولاية.

يشارك في تمويل هذا المشروع عدد من الأطراف العمومية والخاصة، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مجلس جهة مراكش-آسفي، المكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات البنكية. ووفق التفاصيل المعلنة، سيوفر التجاري وفا بنك قرضاً بقيمة 24 مليار درهم، فيما سيساهم كل من البنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير بـ8 مليارات درهم لكل واحد منهما، إلى جانب مساهمة بنك إفريقيا بـ6 مليارات درهم، ومصرف المغرب بـ2 مليار درهم.

المشروع يهدف إلى إنشاء خط سككي فائق السرعة يمتد على مسافة 430 كيلومتراً بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وسينفذه المكتب الوطني للسكك الحديدية. ويأتي في إطار تعزيز البنية التحتية للنقل السككي، وتحسين خدمات التنقل بين المدن الكبرى، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، ما يفرض تطوير وسائل النقل الجماعي السريعة والفعالة.

يمثل هذا الخط امتداداً للمشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال السكك الحديدية، على غرار خط طنجة-الدار البيضاء، ويعكس التوجه الوطني نحو تحديث وسائل النقل وتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل مدناً جديدة، بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز جاذبية المدن المغربية.

مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، الذي صادق على عدة مشاريع تتعلق بالنقل والتنقل منذ مارس 2022 بلغ عددها 57 مشروعاً، يواصل التركيز على تطوير قطاع النقل كأحد الأولويات، بالنظر لدوره الأساسي في تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين مختلف جهات المملكة.