الحكومة المغربية تدرس البيئة القانونية للتجارة الإلكترونية

تشهد التجارة الإلكترونية في المغرب تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدعم من الحكومة ومبادرات رقمية متزايدة. وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تُعد لإطلاق دراسة تهدف إلى تحليل سلاسل التوزيع العالمية الجديدة وتقييم البيئة القانونية والضريبية الخاصة بهذا القطاع، إلى جانب فهم تأثيره على التجارة التقليدية والإنتاج المحلي.

في جوابه على سؤال برلماني، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تنافسية التجارة الإلكترونية في المغرب من خلال شراكات مع الفاعلين الرقميين. وتشمل هذه الخطط إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية وإنشاء 200 نقطة توصيل، مما سيساعد التجار الصغار على الولوج إلى الأسواق الإلكترونية بسهولة أكبر. كما يتم تكوين هؤلاء التجار في أساسيات التجارة الرقمية لرفع جاهزيتهم للاستفادة من التحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن منصة MRTB الوطنية الخاصة برقمنة قطاع التجارة، تلعب دورًا محوريًا في دعم المقاولات الناشئة، حيث تتم مواكبة 161 شركة توفر حلولًا رقمية موجهة للتجار والمستهلكين، مما يعزز من الابتكار داخل السوق المغربي. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الرقمي من أجل تسريع رقمنة التجارة، وتشمل الاتفاقية مشروع إحداث مراكز جهوية لتيسير الولوج إلى التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منصة Trade.ma، الموجهة لتسويق المنتجات المغربية القابلة للتصدير.

من الناحية الرقمية، أصبح التحول الرقمي أمرًا لا مفر منه، نظرًا لأثره الواضح على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأوضح الوزير أن الأدوات الرقمية ساهمت في تحسين الأداء والتنافسية والفعالية التجارية. وبلغة الأرقام، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب خلال سنة 2023 ما يقارب 22 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي فاق 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما تجاوزت حجم الأداءات الإلكترونية 9.9 مليار درهم في نفس السنة.

رغم هذا النمو، لم يشر الوزير إلى وجود تحديات هيكلية تعرقل تقدم التجارة الإلكترونية في المغرب، بل أكد على وجود عدة عوامل مشجعة، من أبرزها ارتفاع معدل انتشار الإنترنت بنسبة 109.2% خلال 2024، ووجود جيل جديد من المستهلكين المتمرسين في التكنولوجيا، إضافة إلى تطور الخدمات اللوجستيكية المرتبطة بالتوصيل.