كشف تقرير حديث عن وجود أزمة حقيقية تواجه العمل النقابي في المغرب، محذرًا من تهميش دور النقابات العمالية في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل. وأشار التقرير إلى أن التوسع في الاقتصاد الرقمي والعمالة المستقلة يمثل تحديًا كبيرًا.
التقرير، الصادر عن “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمية” تحت عنوان “سوق الشغل المغربي: هشاشة الحاضر وفرص الغد”، أكد أن نسبة الانخراط النقابي لا تتعدى 3% من إجمالي القوى العاملة. هذا الرقم يعكس ضعف التأثير النقابي التقليدي في المغرب.
وأوضح المركز أن النموذج النقابي الحالي، الذي يعتمد على العامل الأجير، لم يعد مناسبًا للواقع الجديد لسوق العمل المغربي. فمع زيادة عدد عمال المنصات الرقمية والمستقلين، يظل هؤلاء خارج أي تمثيلية نقابية، مما يفقدهم القدرة على التفاوض الجماعي.
ويبين التقرير أن مطالب النقابات، التي تتركز أساسًا حول الأجور وساعات العمل، لا تستطيع مواجهة القضايا التي يفرضها العصر الرقمي، مثل الحق في الانفصال عن المنصات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، وضمان شفافية الخوارزميات.
ودعا التقرير إلى ضرورة التحول نحو ما أسماه “نقابات 4.0″، لتمكين النقابات من تبني قضايا الاقتصاد الرقمي والمشاركة في صياغة سياسات إعادة التأهيل المهني وضمان “الانتقال العادل” للعمال المتضررين من التكنولوجيا والتحول الرقمي. وحذر التقرير من أن التمسك بالأساليب القديمة سيؤدي إلى تهميش دور النقابات في المغرب، وتقليل قدرتها على التأثير في القرارات الاجتماعية والاقتصادية.
