حسب تقرير رسمي.. هذه هي نسبة التراجع الحاد في الأسطول البحري التجاري

رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تراجعًا كبيرًا في حجم الأسطول البحري التجاري المغربي بنسبة 78٪ خلال 35 سنة، نتيجة تراكم الديون وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية. فقد أظهر التقرير السنوي للمجلس، الذي حمل عنوان “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية”، انخفاض عدد السفن المغربية من 73 سفينة في 1989 إلى 16 فقط في 2020.

أوضح التقرير أن الأسطول البحري المغربي شهد نموًا إيجابيًا خلال السبعينات والثمانينات بفضل بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار الوطني، بما في ذلك قوانين استثمار خاصة بالقطاع مثل قانوني 1973 و1984. وكانت هذه القوانين تمنح تفضيلات وطنية للأسطول المغربي، من خلال تخصيص حصص للنقل البحري للمواد الاستراتيجية مثل الفوسفاط والحبوب.

غير أن بداية التسعينات شهدت تراجعًا في عدد السفن، حيث انخفض الأسطول إلى 52 سفينة بحلول عام 2000، بسبب إلغاء قوانين الاستثمار البحري، ليصل عدد السفن في 2008 إلى 40 سفينة، ثم إلى 16 فقط في 2020. وأرجع التقرير السبب إلى تحرير قطاع النقل البحري منذ 2006، مما سمح للأساطيل الأجنبية بالعمل بحرية في الموانئ المغربية، دون دعم كافٍ للفاعلين الوطنيين.