بتكبيده لخسارة مهمة في ناتجه الوطني الخام.. تقرير يبين أوجه “القصور” في مواجهة الكوارث الطبيعية
كشف تقرير تقييم الكوارث الطبيعية لعام 2023 أن زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في السنة الماضية أسفر عن خسائر اقتصادية تصل إلى 5.35% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وفاة 2,946 شخصًا. يُعتبر هذا الزلزال من أعنف الزلازل التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، يحتل المغرب المرتبة الثانية عالميًا من حيث تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد، بعد ليبيا التي فقدت 13.55% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال نفس العام.
تظهر الأرقام أيضًا أن العديد من الدول الأخرى تعرضت لخسائر اقتصادية كبيرة. تلي المغرب وليبيا في القائمة مالاوي بخسارة 3.85% من ناتجها المحلي الإجمالي، ثم تركيا (3.75%)، وميانمار (3.60%)، وهايتي (2.07%)، ونيوزيلندا (1.89%)، وتشيلي (0.92%)، والمكسيك (0.82%)، وأخيرًا إيطاليا (0.48%).
ولم تقتصر تداعيات زلزال الحوز على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتشمل خسائر بشرية جسيمة، حيث سجلت القارة الأفريقية 21,304 حالة وفاة نتيجة الكوارث الطبيعية في عام 2023، وهو ما يمثل 24.64% من إجمالي الوفيات العالمية المرتبطة بهذه الكوارث. وقد شهدت القارة ثمانية من أخطر أحداث الكوارث على مستوى العالم.
في السياق ذاته، تبين أن الولايات المتحدة كانت الأكثر تأثرًا بالكوارث، حيث شهدت 25 حدثًا كارثيًا، مما أدى إلى وفاة 50,840 شخصًا وخسائر اقتصادية مباشرة بلغت 681.6 مليار دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ 17 كارثة، مع 386 وفاة و295.5 مليار دولار من الخسائر. كما تأثرت تركيا بـ 8 كوارث، مما أسفر عن وفاة 50,840 شخصًا وخسائر اقتصادية تبلغ 340.25 مليار دولار.
رغم انخفاض وتيرة الكوارث الطبيعية عالميًا بنسبة 3% مقارنة بمتوسط الثلاثين عامًا الماضية، فقد ارتفعت الوفيات بنسبة 73%، بينما انخفض عدد السكان المتأثرين بنسبة 53%، وزادت الخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبة 32%.
وأبرز التقرير أن الفيضانات تصدرت الكوارث الطبيعية، حيث سجلت 152 حالة، تمثل 47% من إجمالي الكوارث. أدت هذه الفيضانات إلى وفاة 7,763 شخصًا وتأثرت بها أكثر من 32 مليون شخص.
كما سجلت العواصف أكبر خسائر اقتصادية مباشرة في 2023، حيث بلغت 100.8 مليار دولار، أي 50% من إجمالي الخسائر. بينما أسفرت الزلازل عن 62,451 حالة وفاة، بزيادة 140% مقارنة بالمتوسط السابق.
وأفاد التقرير أيضًا بضعف الدول النامية، لا سيما في آسيا، في مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن الكوارث. مما يؤكد ضرورة تعزيز قدرة هذه الدول على الصمود في وجه المخاطر المتزايدة.
دعت الوثيقة إلى أهمية الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المستدامة، وزيادة الوعي بالمخاطر، بهدف تقليل الآثار السلبية لهذه الكوارث، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
