تحسن النمو الاقتصادي في المغرب بنسبة 3.8% سنة 2024
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 تحسنًا في النمو الاقتصادي بالمغرب، حيث بلغ 3.8% مقابل 3.7% في سنة 2023. هذا التحسن يعزى إلى قوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى الأداء الجيد في الصناعات الاستخراجية وقطاع البناء والأشغال العمومية.
المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.5%، بينما شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 4.8%. وأكدت المندوبية أن هذا النمو الاقتصادي مدفوع بالطلب الداخلي، وذلك في ظل ارتفاع التضخم والحاجة المتزايدة لتمويل الاقتصاد الوطني.
القطاعات غير الفلاحية تواصل الدعم
القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة) سجلت انخفاضًا بنسبة 4.5%، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4.8%، وتباطؤ أنشطة الصيد البحري من 6.9% إلى 2.6%.
في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة) بشكل ملحوظ من 0.8% إلى 4.2%. ويعود ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة في الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 3.3%، وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6%.
كما تباطأ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي (التجارة والخدمات) من 5% سنة 2023 إلى 4.6% في العام الماضي، بسبب تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات، والإعلام والاتصال.
في المقابل، تحسنت أنشطة النقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين، والتجارة وإصلاح المركبات، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي.
بشكل عام، تحسنت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية من 3.7% سنة 2023 إلى 4.5% سنة 2024. ومع ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7.5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.8% في 2024 مقارنة بـ3.7% في العام الذي سبقه.
ارتفاع الادخار الوطني
من أبرز المؤشرات اللافتة، زيادة نسبة الادخار الوطني الذي استقر في 28.9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 مقابل 28% قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.3%.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9%، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9%، تباطأ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنحو 7.7% سنة 2024.
وبتسجيل إجمالي الاستثمار 30.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 1.2% سنة 2024.
ارتفاع الأسعار
أكدت الحسابات المحصورة ارتفاع المستوى العام للأسعار في المغرب سنة 2024، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7.9%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1%.
في المقابل، استمر تحسن الطلب الداخلي الذي ارتفع بنسبة 5.8% سنة 2024، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بـ6.3 نقاط.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3.4%، وعرف إجمالي تكوين الاستثمار معدل نمو نسبته 10.9%، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5.6%.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11.6% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5.9 نقاط.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8% بمساهمة في النمو بلغت 3.4 نقاط.
في الخلاصة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.5 نقاط.
