وزيرة الاقتصاد : الحكومة خصصت 88 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتحسين ثقة الأسر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التزام الحكومة بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأعلنت عن تخصيص 88 مليار درهم لتمويل برامج اجتماعية متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاءت تصريحات الوزيرة ردًا على سؤال برلماني حول تراجع ثقة الأسر وارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تعطي نتائج إيجابية، حيث أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا طفيفًا في مؤشر ثقة الأسر خلال الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع إلى 46.6 نقطة.
كما كشفت الأرقام الرسمية عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، حيث انخفض معدل الأسعار الاستهلاكية من 6.1% في عام 2023 إلى 0.9% في عام 2024. واستمر هذا الانخفاض في الأشهر الأولى من عام 2025.
وأرجعت الوزيرة هذا التحسن إلى الإجراءات الحكومية لدعم أسعار السلع والمدخلات الفلاحية، مما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ساهم خلق حوالي 350 ألف فرصة عمل جديدة في هذا الانخفاض. وكان قطاع الخدمات المساهم الأكبر في هذا النمو، تليه قطاعات الصناعة والبناء.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين يمثل ركيزة أساسية للعمل الحكومي، ويتجسد ذلك في مجموعة من التدابير المالية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك:
- برامج الحماية الاجتماعية: تخصيص 37 مليار درهم لعام 2025 لبرنامج الدعم الاجتماعي لتعزيز التعويضات العائلية.
- دعم الأسعار: استمرار دعم أسعار المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، مع تخصيص 88.2 مليار درهم بين عامي 2022 و 2024.
- دعم القطاعات الحيوية: تخصيص مبالغ مالية لدعم القطاع الفلاحي لمواجهة آثار الجفاف، ودعم النقل الطرقي، والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
- الإسكان والتشغيل: إطلاق برنامج للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وتخصيص 15 مليار درهم لتفعيل خارطة طريق جديدة للتشغيل.
- تحسين الدخل: رفع معاشات التقاعد وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء وإعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها لدعم القدرة الشرائية ومكافحة التضخم. كما تعمل الحكومة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم مختلف القطاعات.
