السلطات التونسية تطلق سراح العاملين بجمعية “أرض اللجوء”
أفرجت السلطات التونسية، ليل الاثنين، عن العاملين في الفرع التونسي للجمعية الفرنسية “أرض اللجوء”، الذين كانوا موقوفين على خلفية اتهامات تتعلق بتسهيل “الدخول والإقامة غير القانونية” لمهاجرين، وفق ما أعلنته لجنة دعم المتهمين.
وأكدت اللجنة، عبر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الإفراج عن شريفة الرياحي، المديرة السابقة للجمعية، إلى جانب باقي العاملين، بعد صدور الحكم القضائي.
وأوضح المحامي داوود يعقوب، عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة قضت بالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق خمسة متهمين موقوفين، من ضمنهم الرياحي، مشيراً إلى أن الاطلاع على باقي تفاصيل الحكم سيتم لاحقاً، بحسب وكالة فرانس برس.
وقبل الجلسة، شددت لجنة الدعم على أن التحقيق أسقط جميع التهم المرتبطة بأنشطة غير قانونية أو تمويلات مشبوهة أو إخلالات مالية، مؤكدة أن ما قام به المتهمون يندرج في إطار عمل إنساني منظم وبالتنسيق مع السلطات التونسية.
ويتابَع في هذه القضية 23 متهماً، من بينهم 17 عضواً في مجلس بلدية سوسة، وُجهت إليهم تهم تتعلق بتوفير مقرات للجمعية، وكانت تصل العقوبات المحتملة إلى عشر سنوات سجناً.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل المتواصل حول ملف الهجرة غير النظامية في تونس، التي تُعد نقطة عبور رئيسية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، وسط انتقادات حقوقية دولية لطريقة التعامل مع هذا الملف.
