ألغت الحكومة الإسبانية عقدًا بقيمة 700 مليون يورو (حوالي 7 مليار درهم مغربي) لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع. يأتي هذا القرار بعد تأكيد إسبانيا الأسبوع الماضي على حظرها لإبرام أي عقود تسلح مع إسرائيل، وفقًا لوثائق رسمية.
كان العقد، الممنوح لاتحاد شركات إسبانية، يشمل شراء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (SILAM)، وهو نسخة مطورة من نظام “بولس” التابع لمجموعة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، حسبما ذكر تقرير “التوازن العسكري”.
بعد تداول أخبار الإلغاء في الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية، تم الإعلان رسميًا عن القرار على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة بتاريخ 9 شتنبر.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، والتي تضمنت “تعزيزًا قانونيًا” لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه إسبانيا بالفعل. هذا العقد الملغى كان الأخير بقيمة 287.5 مليون يورو، وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إلغائه في يونيو الماضي.
ووفقًا لصحيفة “لافانغارديا”، تعمل الحكومة الإسبانية حاليًا على خطة للتخلص التدريجي من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة. هذا القرار يأتي في ظل توتر العلاقات الإسبانية الإسرائيلية، حيث لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024. كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، بعد تبادل تصريحات حادة بين البلدين.
في أبريل الماضي، قررت وزارة الداخلية الإسبانية إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وذلك بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الحكومة. وقدر “مركز ديلاس”، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة، أن مدريد منحت 46 عقدًا بقيمة 1.044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة. هذه العقود الإسبانية الإسرائيلية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
