المراهنات غير الشرعية في تركيا تقود إلى توقيفات جديدة في كرة القدم
تتواصل تداعيات ملف المراهنات غير الشرعية في تركيا، بعدما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الجمعة، عن توقيف قرابة ثلاثين شخصًا من الوسط الكروي، بينهم لاعبون ومسؤولون سابقون في أندية بارزة.
وأوضح الادعاء العام أن التحقيق أسفر عن إصدار مذكرات توقيف في حق 29 شخصًا، من بينهم 14 لاعب كرة قدم، جرى وضع 24 منهم رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث المتواصل حول شبهات المراهنة على مباريات رسمية.
وشملت التوقيفات 14 لاعبًا ومسؤولًا سابقًا بنادي غلطة سراي، إلى جانب الرئيس السابق للنادي إردن تيمور، ونائب رئيس نادي إيوب سبور فاتح كولاكسيز، إضافة إلى مسؤول داخل الاتحاد التركي لكرة القدم.
وبحسب المعطيات الرسمية، يشتبه في تورط ستة أشخاص في التأثير على نتيجة مباراة جمعت بين قاسم باشا وسامسون سبور، والتي أُقيمت يوم 26 أكتوبر 2024، بينما يُشتبه في قيام اللاعبين الآخرين بالمراهنة ضد فرقهم، من خلال الرهان على فوز الخصم.
وأكدت النيابة العامة أن العمليات الأمنية نُفذت بشكل متزامن في 11 ولاية تركية، مع تركيز التدخلات بشكل أساسي في مدينة إسطنبول، حيث يوجد مقر أغلب المشتبه فيهم.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود معاملات مالية مشبوهة في الحسابات البنكية التي خضعت للتدقيق، من بينها تحويلات داخلية وخارجية يُرجح ارتباطها بـ المراهنات غير الشرعية في تركيا، إضافة إلى شبهات غسل أموال وإخفاء مصادرها، ومعاملات مالية غير اعتيادية.
وتضم قائمة المشتبه فيهم، التي نشرتها النيابة، أسماء لاعبين ومسؤولين في أندية كرة القدم، إلى جانب مسؤولين في الاتحاد التركي، ورجال أعمال، وشرطي سابق.
وتُعد هذه العملية ثالث موجة من التوقيفات المرتبطة بالتحقيق الواسع الذي يهز كرة القدم التركية منذ أشهر. وكان التحقيق نفسه قد أدى في أوائل نونبر إلى سجن ستة حكام، إضافة إلى رئيس نادي إيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى.
وفي سياق متصل، كان الاتحاد التركي لكرة القدم قد أعلن الشهر الماضي تعليق مهام حوالي 150 حكمًا ثبت تورطهم في المراهنة، وتم عزلهم نهائيًا. كما شملت العقوبات إيقاف 25 لاعبًا من الدرجة الأولى، ونحو ألف لاعب من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
وتؤكد السلطات الرياضية والقضائية في البلاد أن محاربة المراهنات غير الشرعية في تركيا أصبحت أولوية قصوى، بهدف حماية نزاهة المنافسات واستعادة ثقة الجماهير في كرة القدم المحلية.
