“إذا أخطأنا نعتذر”.. لقجع يواجه اتهامات المعارضة حول التشريع على المقاس

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن النقاش حول مشروع قانون المالية 2026 يجب أن يبتعد عن “النعوت والمزايدات اللحظية”، مؤكداً أن المغرب قطع منذ عقود مع منطق التشريع على المقاس أو التلاعب بالأرقام.

وأوضح لقجع، خلال رده اليوم الخميس على مداخلات النواب بلجنة المالية بمجلس النواب، أن “اتهام الحكومة أو الإدارة بالكذب أو اللعب بالأرقام أمر مرفوض تماماً”، مشدداً على أن “بلادنا بنت مؤسساتها على أسس المصداقية والمسؤولية”.

وأضاف الوزير قائلاً:

“إذا كنا نتحدث عن الإرث، فهي مدرسة تتلمذنا داخلها، لا يمكن أن تعلم التلميذ الكذب على المواطنين. الأستاذ الذي يملك الزخم السياسي والمعرفي لا يلقن إلا روح المسؤولية والصدق.”

وأشار لقجع إلى أن الإدارة المغربية راكمت عقوداً من الخبرة في إعداد القوانين، وتعمل تحت إشراف حكومات متعاقبة من مختلف الحساسيات السياسية، مضيفاً:

من يدّعي أن هناك تشريعاً على المقاس فليقدّم الدليل، وإذا ثبت وجود خطأ أو انحراف، فلدينا الشجاعة لسحب النص والاعتذار أمام المغاربة.”

وفي تعليقه على بعض الانتقادات، قال لقجع بسخرية خفيفة:

“لا داعي لذكر العسل ومشتقاته، فالعمل على قانون المالية يمتد من ماي إلى أكتوبر، وقد تقع تقديرات غير دقيقة، لكن الخطأ هو التمادي، ونحن لا نخشى تصحيح المسار متى تطلب الأمر.”

وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من الإصلاحات الجبائية والمالية هو حماية الإنتاج الوطني وخفض كلفة الأدوية عبر مراجعة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مضيفاً أن أي إجراء يثبت أنه يخدم مصالح ضيقة سيتم التراجع عنه فوراً.