زيادة مرتقبة في الضرائب وتراجع في الدين العمومي بالمغرب سنة 2026
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد المالية العمومية المغربية تحسنًا ملحوظًا خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بارتفاع المداخيل الضريبية والنمو الاقتصادي المتوقع، ما سيساهم في تقليص عجز الميزانية وخفض نسبة الدين العمومي.
وفق تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، يُرتقب أن ترتفع المداخيل الجبائية لتبلغ 19,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و19,4% سنة 2026، مقابل 19,3% سنة 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي ستبلغ على التوالي 8,8% و8,1% من الناتج الداخلي الإجمالي كمعدل خلال سنتي التوقع.
كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تطورًا إيجابيًا، مدفوعة بأرباح المقاولات والمؤسسات العمومية ومداخيل آليات التمويل المبتكرة، لترتفع بذلك المداخيل العادية إلى 23,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2026، مقارنة بـ23,3% في 2024.
هذا الأداء الجيد للمداخيل سيستفيد من انتعاش اقتصادي مرتقب، نتيجة تحسن القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، إضافة إلى التدابير المنصوص عليها في قانون المالية.
في المقابل، ستواصل النفقات منحاها التصاعدي، لتبلغ 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و27,3% سنة 2026، مقابل 26,7% سنة 2024. وسترتفع النفقات العادية إلى 21,1% سنة 2025 و20,7% سنة 2026، نتيجة تزايد نفقات الموظفين وتحويلات القطاعات الاجتماعية، بينما ستتراجع نفقات المقاصة إلى 0,9% سنة 2026 بفعل انخفاض أسعار المواد الأولية.
أما نفقات الاستثمار، فستنخفض إلى 6,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم إلى 6,6% سنة 2026، بعد أن سجلت 7,4% سنة 2024.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية من 3,6% سنة 2025 إلى 3,4% سنة 2026، وهو ما سينعكس إيجابًا على وضعية الدين العمومي. إذ سيستقر الدين الإجمالي للخزينة في حدود 67,1% سنة 2025، قبل أن ينخفض إلى 66,7% سنة 2026.
كما سينخفض الدين الداخلي من 50,8% سنة 2024 إلى 47,8% سنة 2026، في حين سترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18,9% في السنة نفسها. وستبقى حصة الدين الخارجي المضمون في حدود 12,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما سيساهم في تراجع الدين العمومي الإجمالي من 79,2% سنة 2025 إلى 78,9% سنة 2026.
