وزير المالية: الصندوق المغربي للتقاعد يحقق نسبة إنجاز بلغت 91%
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المنعقد يوم الثلاثاء، حيث استعرضت خلاله خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى تقديم حصيلة تنفيذ عقد البرنامج 2022-2024 الموقع مع الدولة، والذي سجل معدل إنجاز بلغ 91%.
وأشاد البلاغ الرسمي، الذي توصلت به جريدة “العمق المغربي”، بروح التوافق والتعاون التي طبعت أشغال المجلس ولجانه، كما نوّهت الوزيرة بالجهود المبذولة من طرف كافة الأعضاء، مؤكدة أهمية تعزيز الحكامة الفعالة والمسؤولة خدمة للنجاعة المؤسسية.
وأكدت نادية فتاح على ضرورة احترام مقتضيات المرسوم الخاص بالمصادقة على مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي يكرّس مبدأ الحكامة الجيدة كأحد أسس الدولة الحديثة.
وفي ما يخص إصلاح التقاعد، أطلعت الوزيرة أعضاء المجلس على مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الحكومة، والذي شكل محطة جديدة في مسلسل الإصلاحات الرامية إلى ضمان استدامة وفعالية أنظمة التقاعد بالمملكة.
وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لحصيلة تنفيذ عقد البرنامج الحالي، والذي حقق نتائج مهمة في أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز نظام الحكامة، تأمين ديمومة الأنظمة، تحسين الأداء الاستثماري، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين.
كما وافق المجلس، في ختام أشغاله، على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027، استنادًا إلى المخطط الاستراتيجي الجديد للصندوق، مع المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2024 وجميع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.
