مجلس النواب يصادق على قانون “مالية 2025” في قراءته الثانية
انتهت أشغال الجلسة العمومية بمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في القراءة الثانية، منذ قليل. حصل المشروع على 178 صوتًا لصالحه. بينما عارضه 57 نائبًا، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وفي مجلس المستشارين، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في جلسة عمومية يوم الخميس. فقد أيد المشروع 46 مستشارًا، وعارضه 13، وامتنع 4 عن التصويت.
وكانت الغرفة الثانية قد أجازت في جلسة عامة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 بعد نقاشات ساخنة، تمسك خلالها بعض المستشارين المعارضين بتعديلاتهم، فيما قدمت الحكومة مبررات لرفض هذه التعديلات.
في بداية الأسبوع، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية. وقد اقترحت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 231 تعديلًا على هذا الجزء. وافقت الحكومة على 63 تعديلًا منها.
تم تقسيم التعديلات إلى 27 تعديلا جمركيًا، 177 تعديلا ضريبيًا، إضافة إلى 27 تعديلًا في مجالات مختلفة. كما تقدمت الحكومة بتعديل واحد، في حين قدمت فرق الأغلبية 33 تعديلًا، والفريق الحركي 29 تعديلًا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 55 تعديلًا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 40 تعديلًا، والاتحاد المغربي للشغل 18 تعديلًا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 30 تعديلًا. كما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ 25 تعديلًا.
وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي يهم إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كغ.
وفيما يخص حذف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصيدلية، أوضح وزير المالية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستستمر في مراجعة هذه الرسوم بالتعاون مع وزارة الصحة، بما لا يؤثر على الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية أو الصحة العامة.
كما وافقت الحكومة على إعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، وذلك بداية من فاتح يناير 2026، مع تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة على المعاشات المخصصة لعام 2025.
كما وافقت الحكومة على فرض ضريبة على الدخل للحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، والتي تُدفع من قبل الشركات الأجنبية. تم تحديد هذه الضريبة بنسبة 30%، بالإضافة إلى مساهمة تضامنية بنسبة 2% على مكاسب الألعاب المقدمة للمقيمين في المغرب.
