الدريوش: 76 مليون درهم لتطوير التكوين البحري ومواجهة تداعيات الأزمة
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الوزارة استثمرت أكثر من 76 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات التقنية بهدف تحسين جودة التكوين في مجال الصيد البحري. وشملت هذه الاستثمارات دعم معهد العيون بسفينة مدرسية تُدعى “العرفان”، وتزويد معاهد أكادير وطانطان والعيون وآسفي بأجهزة محاكاة متطورة في مجالات الملاحة والصيد والميكانيك والسلامة البحرية.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تُقدّم تكوينات متنوعة تشمل قيادة وصيانة سفن الصيد، تثمين الموارد البحرية، وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى برامج التكوين المستمر والدورات القصيرة، مشيرة إلى أن تطوير التكوين البحري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية “أليوتيس” لتعزيز الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية القطاع.
تغطي منظومة التكوين البحري اليوم تسع جهات، وتضم معهدا عاليا بأكادير و13 مؤسسة تكوين مهني وأربع ملحقات، إضافة إلى وحدات بيداغوجية لتثمين المنتجات البحرية وست مزارع نموذجية للتكوين في تربية الأحياء البحرية موزعة على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية.
وأشارت الدريوش إلى اعتماد مقاربة الكفاءات في البرامج وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة STCW-F المتعلقة بالتكوين والشهادات في الصيد البحري، كما انخرطت هذه المؤسسات في مسار الجودة لنيل شهادة ISO 21001. وفي ما يتعلق بالتكوين الرقمي، أطلقت الوزارة برنامجا لتجهيز المؤسسات بالمعدات الرقمية الضرورية لعصرنة التكوين ورفع جاهزيته لمواكبة تطورات القطاع.
أما بخصوص تحديات القطاع، فقد أبرزت الدريوش أن الصيد البحري تأثر بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة بعد تحرير سوق المحروقات سنة 2015، رغم استمرار إعفاء المحروقات الموجهة لسفن الصيد الوطني من الرسوم والضرائب، بموجب مرسوم يعود إلى 1985.
وأضافت أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لدعم القطاع، منها تحسين ظروف العمل، تأهيل الموارد البشرية، تعزيز قدرات التثمين والتسويق، وتحديث أسطول الصيد. وأكدت أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة وجاذبية القطاع للشباب، مشددة على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتخطيط المستدام لحماية الموارد البحرية، باعتبار الصيد البحري أحد أعمدة الاقتصاد الأزرق والسيادة الغذائية.
