المهاجري يتهم حكومة “البيجيدي” السابقة بالمسؤولية عن احتجاجات “أيت بوكماز”
في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة السابقة مسؤولية الأوضاع التي تعيشها منطقة آيت بوكماز. وأوضح أن هذه المشاكل كان من الممكن تفاديها لو تم تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي كما ينص عليه الفصل 142 من الدستور، حيث يُعنى الصندوق بمجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
المهاجري أشار إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته الواضحة لتقليص الفوارق المجالية، لكن طريقة تدبير البرنامج من قبل الحكومة السابقة كانت ضعيفة، وتنازعت عليه أحزاب سياسية، إلى أن تم تحويله إلى وزارة الفلاحة، بدل أن يُسند إلى الجهات المحلية وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، الذي يمنح القرار لرئيس الجهة والوالي والعمال.
وأوضح المهاجري أن صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي تم إحداثه في قانون مالية سنة 2016، لم يتم تفعيله فعليًا ولم يُضخ فيه أي مبلغ يُذكر، رغم تحديد عمله في فترة 12 سنة تنتهي عام 2027. وأكد أنه بعد تقديم طعن للمحكمة الدستورية، تم تخصيص 10 ملايين درهم للصندوق، لكنها بقيت غير مستعملة حتى اليوم.
وأضاف أن احتجاجات آيت بوكماز كانت تحمل بُعدًا سياسيًا نظرا لتزامنها مع اقتراب الانتخابات، وكان من المفروض إنهاء أسبابها قبل الشروع في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية. كما حذر من تسييس ملف التغطية الصحية، مشددًا على أنه مسار وطني لا يجب استغلاله من طرف الأغلبية أو المعارضة، فالأرقام الحالية “مؤسفة”، حسب تعبيره، إذ أشار إلى أن 50% من الأسر المغربية غير قادرة على دفع 150 درهمًا في “أمو تضامن”، وأن أكثر من 5 ملايين أسرة تقدمت بطلبات للاستفادة من الدعم الاجتماعي، ما يعكس حجم الفقر والهشاشة.
واعتبر أن البرامج الانتخابية المقبلة يجب أن تركز على تقليص عدد الأسر المستحقة لـ”أمو تضامن”، بدل الحديث عن نسب النمو والعجز، لأن أولوية المواطن تتمثل في تحسين وضعه المعيشي وليس الأرقام الاقتصادية.
وبخصوص دعم الأرامل، أوضح أن الحكومة الحالية تطبق القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي صادقت عليه حكومة العثماني سنة 2020، والذي ينص على أن الدعم موجه للطفولة وليس للأرامل، كما يلغي البرامج السابقة، ويؤسس لاعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة فعالة للاستهداف.
ووجه المهاجري انتقادات لعبد الإله ابن كيران، بعد وصفه للحكومة الحالية باللصوص، مذكرا إياه بأن مرسوم دعم الأيتام الذي أطلقه خلال ولايته نص على حرمان المستفيدين من أي دعم إضافي مثل “برنامج تيسير”، حيث حرم الأطفال من 90 درهمًا كانوا يحصلون عليها سابقًا. وأضاف أن رئيس الحكومة حينها لم يمنع رؤساء الجماعات من الجمع بين تعويضاتهم، بل منحهم 50% من تعويض العمودية إضافة إلى أجورهم كبرلمانيين.
واختتم المهاجري بأن من يتهم غيره باللصوصية يجب أن يراجع قراراته السابقة، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تخترع شيئًا جديدًا، بل تنفذ القانون الذي وضعته حكومة العثماني.
