قضاء مغربي: واتساب ليس طريقة قانونية لإرسال الشهادات الطبية
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرًا بعدم قانونية إرسال الشهادات الطبية عبر تطبيق واتساب. وألغت المحكمة حكمًا ابتدائيًا يلزم شركة بتعويض موظفة بسبب فصلها، حيث أرسلت الموظفة شهادتها الطبية عبر واتساب بدلًا من البريد الإلكتروني المعتمد في الشركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تغيب الموظفة بسبب المرض. أرسلت شهادة طبية عبر واتساب إلى قسم الموارد البشرية. ورغم ذلك، فوجئت بتوقيفها عند عودتها للعمل، بحجة وجود نزاع مع الإدارة.
رفضت الشركة هذا التبليغ واعتبرته غير قانوني، مؤكدة أن لديها مكتبًا مخصصًا لتلقي الرسائل. وشددت على أن الموظفة لم ترسل الشهادة عبر البريد الإلكتروني.
المحكمة الابتدائية قضت بتعويض الموظفة بمبلغ يزيد عن 222 ألف درهم، لكن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أن الموظفة تغيبت لأكثر من 25 يومًا بدون مبرر قانوني.
المحكمة استندت في قرارها إلى أن مدونة الشغل لا تحدد وسيلة معينة لتبليغ الشواهد الطبية، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت أن “التنظيم يفرض التعامل بالوسائل القانونية”.
واعتبرت المحكمة أن إرسال الشهادة عبر واتساب إلى مسؤولة الموارد البشرية، وليس عبر البريد الإلكتروني، يجعله إجراءً غير قانوني. وأضافت أن الشركة نفت توصلها بالشهادة، وأن الموظفة لم تثبت أن واتساب وسيلة معتمدة للتواصل معها.
وبذلك، رأت المحكمة أن الموظفة هي من أنهت علاقة العمل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق التعويض. هذا القرار يثير تساؤلات حول الوسائل المعتمدة للتواصل الرسمية في الشركات المغربية ومدى حجية استخدام التطبيقات الرقمية في المعاملات الرسمية.
