الاتحاد المغربي للشغل يندد بمشروع قانون الإضراب: خطر يهدد حقوق العمال
أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن معارضته الشديدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، واصفًا إياه بأنه قانون يهدف إلى “تقييد” و”مصادرة” حق أساسي من حقوق العمال.
وفي بيان صادر عنه، عبّر الاتحاد عن رفضه التام لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنه “استفزازي” وغير مدروس من حيث عواقبه. كما انتقد الاتحاد سلوك وزير الشغل، يونس السكوري، الذي وصفه بـ”الشكلي والمزيف” في إدارة الحوار الاجتماعي حول الموضوع، مؤكدًا أن المشروع قد تم إحالته إلى البرلمان دون استكمال النقاش مع الحركة النقابية.
يرى الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع المقترح يشكل تهديدًا خطيرًا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. كما اعتبر الاتحاد أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من حرية العمل النقابي وتقليص دور النقابات في حماية حقوق العمال.
ودعا الاتحاد جميع العمال والمناضلين والقوى الوطنية إلى تعبئة شاملة لمواجهة هذا المشروع “التراجعي والتقييدي”، محذرًا من “تداعيات خطيرة” على المشهد الاجتماعي إذا ما تم إقراره.
