السكوري يكشف تصديه لظاهرة تؤرق المجتمع وحكومته تتصدى لها

في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. وأكد السكوري أن المغرب حقق تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وبحسب تقرير مندوبية التخطيط، يوجد حوالي 127,000 طفل يعملون في المغرب من بين 7,690,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، ما يمثل 1.6% من إجمالي الأطفال في هذه الفئة العمرية. النسبة تزيد إلى 3.3% في المناطق القروية مقابل 0.5% في المناطق الحضرية.

وأظهرت البيانات أن 81.5% من الأطفال العاملين هم من الذكور، ويعيش 82% منهم في المناطق القروية. وتتركز ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل أساسي في قطاع الفلاحة بالمناطق القروية بنسبة 76.5%.

للتصدي لهذه الظاهرة، اعتمد المغرب سياسة عامة للطفولة (2015-2025)، تهدف إلى إدراج حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية، وفقا لمبادئ واتفاقيات حقوق الطفل الدولية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتم تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي لمكافحة تشغيل الأطفال، بما في ذلك مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية وتطوير القوانين الوطنية التي تمنع تشغيل الأطفال دون سن معينة وتفرض عقوبات على المخالفين.

وخصصت الحكومة غلافا ماليا سنويا لدعم مشاريع الجمعيات التي تعمل على مكافحة تشغيل الأطفال، حيث تم زيادة هذا الدعم إلى 5 ملايين درهم ابتداءً من عام 2024.

وفي ختام جهودها، قدم المغرب تقريرا وطنيا حول وضعية تشغيل الأطفال وأعد خطة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة بحلول 2030، مع اعتماد الخطة الوطنية خلال ندوة وطنية في يونيو 2023.

وأخيرا، يفرض القانون الوطني التعليم الأساسي المجاني للأطفال من 4 إلى 16 سنة، مع تحسن ملحوظ في معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي خلال السنة الدراسية 2022/2023.